أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، زيادة معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط لمستوى يتراوح ما بين 6 إلى 7%، بما يسهم في زيادة فرص العمل الجديدة المتولدة وخفض معدلات البطالة لتصل إلى حدود 9 – 10% خلال العام المالي 2020/2019.

وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالي 2016 - 2017، أن ذلك يتطلب رفع معدلات الادخار القومي من 14 إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي؛ لتقترب من معدلات الاستثمار المستهدفة عند 17 – 18% من الناتج المحلي الإجمالي التي تسمح بتوسيع الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل.
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا استقرار مستويات الأسعار، وذلك بخفض معدلات التضخم لتصل إلى نحو 7 – 8% على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب العمل على جانبي العرض والطلب، والعمل على خفض الاختناقات على جانب العرض وزيادة عوامل المنافسة في السوق.