تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،أولى جلسات الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي والتي تطالب بمنع محاميّ النقابة من دخول غرفة المداولة الخاصة بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أثناء نظر القضايا المرفوعة ضد نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 33142 لسنه 70 ق، رئيس مجلس الدولة، طالبه فيها بمنع محاميّ نقابة المحامين من دخول غرفة المداولة الخاصة بالدائرة الثانية أثناء المداولة في إصدار الأحكام المرفوعة ضد نقابة المحامين.
وذكرت الدعوى: يشترط لصحة المداولة قانونا أن تجرى سرا، فلا يجوز أن يحضرها مفوض الدولة أو كاتب الجلسة أو أي شخص، وإلا كان الحكم باطلا، وألا تسمع المحكمة أي خصم أو وكيله دون حضور الطرف الأخر، أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات أو مستندات بعد غلق باب المرافعة من الخصوم، فإن فعلت كان الحكم باطلا.