"18 مليون جنيه و3 سيارات" تثير الجدل في مجلس النواب
الأحد 29/يناير/2017 - 03:52 م
شربات عبد الحي
طباعة
أعرب النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن استيائه الشديد، وذلك بسبب التصريحات الأخيرة للنائب محمد أنور السادات، من اعتماد إضافي بموازنة البرلمان من إدارة المجلس بإنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.
ووصف في تصريحات صحفية، النائب كلام "السادات" بأنه غير صحيح، مؤكدًا أن البرلمان لم يقر بالموازنة العامة للدولة والتي تعتبر موازنة البرلمان جزءا منها، وأننا لم نتلق أي طلب اعتماد من إدارة مجلس النواب بشأن شراء سيارات للمجلس.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن أي مؤسسة في الدولة يوجد في موازنتها باب ثالث يكون مختص بالاستثمار تحت بند"الأصول الثابتة"، وتكون إدارته تابعة لرئيس المؤسسة، مشيرًا إلى أن موزانة المجلس بها هذا الباب، ومن ثم يحق رئيس المجلس شراء أي شئ دون أي اعتماد أي تعديل إضافي على الموازنة، لأنه خاصة بالاستثمار لشراء سيارات مكاتب، ومكن تصوير، وما شابه ذلك قائلاً: "لرئيس المجلس السلطة الكاملة في شراء أي شئ دون اعتماد تعديل إضافي".
يذكر أن النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد وجه سؤالاً لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، مشيرًا إلى أن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.
كما أبدى "السادات" اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة، وتساءل "السادات" كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.
ووصف في تصريحات صحفية، النائب كلام "السادات" بأنه غير صحيح، مؤكدًا أن البرلمان لم يقر بالموازنة العامة للدولة والتي تعتبر موازنة البرلمان جزءا منها، وأننا لم نتلق أي طلب اعتماد من إدارة مجلس النواب بشأن شراء سيارات للمجلس.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن أي مؤسسة في الدولة يوجد في موازنتها باب ثالث يكون مختص بالاستثمار تحت بند"الأصول الثابتة"، وتكون إدارته تابعة لرئيس المؤسسة، مشيرًا إلى أن موزانة المجلس بها هذا الباب، ومن ثم يحق رئيس المجلس شراء أي شئ دون أي اعتماد أي تعديل إضافي على الموازنة، لأنه خاصة بالاستثمار لشراء سيارات مكاتب، ومكن تصوير، وما شابه ذلك قائلاً: "لرئيس المجلس السلطة الكاملة في شراء أي شئ دون اعتماد تعديل إضافي".
يذكر أن النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد وجه سؤالاً لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، مشيرًا إلى أن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.
كما أبدى "السادات" اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة، وتساءل "السادات" كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.
