قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، لجلسة 26 فبراير للحكم.

قالت الدعوى رقم 51692 لسنة 68 ق، إن المدعي عليه ممن يتخذ من قناة الجزيرة منبرًا له ليبث ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف، والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والأشقاء بالخارج".

وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية عنه استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.