نوهت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن الرسوم القضائية ينظمها قانون ولا يمكن تعديلها بالزيادة أو النقص إلا من خلال قانون يصدر من السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب، وهو وحده صاحب الاختصاص الأصيل فى ذلك.

وأضافت"العدل" فى بيان صادر عن المتحدث الرسمى باسمها، أن قطاع المطالبات القضائية تمكن من تحصيل ما يجاوز الـ 900 مليون جنيه ابتداء من أول يناير 2016 وحتى نهاية ديسمبر 2016 لصالح الخزانة العامة للدولة.


يأتى هذا في إطار تصويب ما ورد ببعض الجرائد اليومية والمواقع الإلكترونية من أن هناك زيادة في رسوم التقاضي وهو ما نفاه المتحدث الرسمى لوزارة العدل.