يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة المغلقة للقمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك قبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية الرسمية للقمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، تحت شعار "تسخير العائد الديمجرافي من خلال الاستثمار في الشباب".

ويبحث القادة الأفارقة، خلال هذه الجلسة المغلقة، 3 موضوعات رئيسية هي: تمويل الاتحاد الإفريقي والنظر في تقرير دكتور دونالد كابروكا الرئيس السابق لبنك التنمية الأفريقي والذي يتضمن فكرة فرض ضريبة ٢ر٠٪ على واردات الدول الأفريقية تورد إلى خزينة الاتحاد الأفريقي بهدف دفع الدول التي تدفع حصصها في اشتراكات الاتحاد التى دفعها لمواجهة الوضع المالي الصعب للاتحاد الإفريقي وتجنب اعتماده على المساهمات الخارجية، فضلا عن ضرورة أن تأتي المساهمات المالية للدول الأعضاء في موعدها على أن تزيد بعد ذلك بشكل تدريجي، ويناقش القادة الأفارقة تحويل جانب من هذه المساهمات لصندوق السلام المخصص لتمويل عمليات حفظ السلام في أفريقيا، وكذلك تمويل تنفيذ أجندة ٢٠٦٣ من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا.


ويبحث القادة أيضا، في جلستهم المغلقة الأولى، ما تم في سبيل إنشاء منطقة تجارة قارية إفريقية حرة موحدة، حيث تدعم مصر بشدة هذا المشروع من أجل إقامة هذه المنطقة بنهاية عام ٢٠١٧، وسبق أن استضافت مصر مؤتمرا في شرم الشيخ لهذا الهدف.

كما يناقش القادة الأفارقة مسألة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بعد انسحابها منه عام ١٩٨٤ على خلفية اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية وقتها بالجمهورية الصحراوية، وترى معظم الدول الأعضاء أن عودة المغرب مسألة إجرائية بحتة، بينما ترى بعض الدول الأخرى أن الأمر له أبعاد سياسية يتعين مناقشتها أولًا.

كذلك ينتخب القادة الأفارقة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والذي تمثل الجزائر فيه منطقة شمال إفريقيا وهذه الهيئة منوط بها إدارة أعمال القمة الحالية والقمة القادمة التي تعقد منتصف العام الحالي.