تعقد الكنائس القبطية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والبروتستانتية اليوم الإثنين، اجتماعًا مغلقا، للتفاوض والوصول إلى صيغة نهائية موحدة حول قانون الأحوال الشخصية، بناء على اقتراح الحكومة، وتقديمه للبرلمان سعيًا لمناقشته وإقراره.

وأشارت مصادر كنسية، إلى أن ممثلي الكنائس القانونيين، سيعقدون عدة اجتماعات متتالية مغلقة فيما بينهم خلال الأيام المقبلة، من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية، ومشروع قانون موحد للأحوال الشخصية يتم عرضه على وزير الدولة للشؤون النيابية والبرلمانية، المستشار مجدى العجاتي، على غرار ما حدث مع قانون بناء الكنائس، والوصول لصيغة توافقية لقانون موحد للأحوال الشخصية، يضمن الحفاظ على شرائع كل طائفة مسيحية التي تتفق جميعًا في معنى الزواج المسيحي والخطبة والمواريث وتختلف فى شريعة الطلاق.

وحظيت الكنيسة الأرثوذكسية بموافقة مجمعها المقدس على مشروع قانون الأحوال الشخصية، لكنها عمدت إلى توسيع أسباب الطلاق ليشمل الهجر والجنون والإصابة بالأمراض المعدية، على أن تحتفظ الكنيسة لنفسها بحق منح تصريح الزواج الثاني مقابل منح الحق في الطلاق، وتنظر في كل حالة لتعطيها تصريح زواج حسب شريعتها وقوانينها.

بينما استبعدت الكنيسة الإنجيلية بعض المواد الخلافية التى رأت إنها تعقد قضية الطلاق أكثر مما تضع حلولًا لها، مثل المادة 113 التى تعتبر رسائل المحمول والواتس آب وكافة الوسائل التكنولوجية بين الزوج أو الزوجة وطرف أجنبي دليلًا على وقوع الزنا الحكمي، واستبدلتها الطائفة الإنجيلية بعبارة "يعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية"، كما تم حذف المواد التي تقصر الزواج المسيحي الصحيح بين اتباع الطائفة الواحدة، لتفتح بذلك الباب أمام الزواج المختلط بين رعايا الكنائس المختلفة في الملة والطائفة وهو ما كان ممنوعًا من قبل.

على حين قدمت الكنيسة البروتستانتية، لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية الشهر الماضي لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها، التي تعود إلى عام 1937 وتتيح عدة أسباب للطلاق.

وكانت الكنائس المسيحية الكبرى الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية قد اتفقت العام الماضي على إصدار قانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين، إلا أن اجتماعات متعددة جرت بين ممثلي الطوائف لم يتمكن فيها المسيحيون من الاتفاق على قانون موحد بسبب اختلاف شرائع كل كنيسة، وتم بالفعل تقديم ثلاثة مشاريع قوانين منفصلة لوزارة الشؤون القانونية، لكنها عادت أخيرًا لمراجعة نفسها مرة أخرى في قضية إصدار قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين توافقي موحد ليحظى بإقرار البرلمان ويحل مشكلة آلاف الأزواج العالقين في زيجات فاشلة.