أعرب مجلس قسم الطب النووي وعلاج الأورام بجامعة المنصورة، عن استيائه الشديد لما صدر من الدكتورة إيناس عبد الحليم، الأستاذ المتفرغ بالقسم، وعضو مجلس النواب، من استخدامها لوسائل الرقابة البرلمانية بصفتها نائبًا بمجلس النواب، وذلك بتقديمها طلب إحاطة للجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، يتعلق بمصلحة شخصية لها، أساءت فيه للقسم والكلية والجامعة التي تنتمي إليها، في الوقت الذي كان يجب عليها دعم جامعتها التي تحمل اسمها من خلال موقعها كنائب بمجلس النواب بدلًا من استخدام موقعها هذا للإساءة للجامعة، وذلك بادعائها على خلاف الحقيقة "تعسف رئيس الجامعة وإدارته في عدم صرف مستحقاتها المالية".

وأصدر القسم بيانًا له، قائلًا: "على الرغم من اعتماد رئيس الجامعة الرأي القانوني الصادر من الدكتور صلاح الدين فوزي، المستشار القانوني لرئيس الجامعة، وعضو لجنة الخبراء، في وضع الدستور المصري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، فور ورود خطاب وزير التعليم العالي بشأن المادة "31" من قانون مجلس النواب، والمادة "354" من اللائحة الداخلية للمجلس، وعلى الرغم من عدم وجود أية قرارات تمنع صرف مستحقاتها أو اشتراكها في إلقاء الدروس والمحاضرات، حضور المؤتمرات العلمية، الاشتراك في اللجان العلمية، الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية، الانضمام لأعمال ولجان الامتحانات".

وأشار المجلس في بيانه، إلى أن القسم اختارها لتشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير الخاصة بالطبيب محمد أحمد خليل، وتمت المناقشة بتاريخ 24 ديسمبر 2015، وذلك في وجودها بالبرلمان، مؤكدًا أنها أيضًا مازالت تشرف على رسائل الدكتور شريف الحديدي، والدكتور غادة صابر، والدكتور هند عبد الحميد.

وأكد القسم في بيانه، أن الدكتورة إيناس عبد الحليم، لم تحضر أي اجتماع لمجلس القسم منذ 28 أكتوبر 2014، موضحًا أن ادعائها بعدم صرف مستحقاتها المالية من قبل القسم مكافأة "العلاج الاقتصادي"، يتم اقتصار صرف مكافأة العلاج بأجر "العلاج الاقتصادي" على الحضور الفعلي لأعضاء هيئة التدريس والكشف على المرضى ومناظرتهم أكلينيكيًا وكتابة العلاج المناسب لهم، حيث يتم الصرف بنسبة الحضور ومناظر المرضى، وذلك طبقًا للرأي القانوني للمستشار القانوني رئيس الجامعة.

وأكد القسم استيائه واستنكاره لما صدر من تصريحات لها عبر مواقع الاتصال الاجتماعي من اتهامات غير حقيقية للجامعة.

كما أكد مجلس القسم على عدم تقدمها بأية طلبات مكتوبة أو شفوية للقسم، أو عميد الكلية منذ عضويتها بمجلس النواب سواء ما يتعلق بـ"إلقاء الدروس والمحاضرات، حضور المؤتمرات العلمية، الاشتراك في اللجان العلمية، الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية، الانضمام لأعمال ولجان الامتحانات".

وطالب أعضاء مجلس القسم بضرورة معرفة ما تم في موضوع التحقيق الخاص بصرف العلاج بأجر في الفترة التي مارست فيها الدكتورة إيناس عبد الحليم رئاسة القسم، حيث كان يتضمن صرف مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف جنيه لأشخاص معينة بالقسم من بينهم هي.