قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن نسب الطلاق ارتفعت في الـ 50 سنة الماضية من 6% إلى 40% حسب الإحصاءات الرسمية، وتعد تلك السنبة هى الأخطر على الإطلاق، وتحتم علينا وضع حلول لها والبحث في أسباب وقوعها، مضيفًا أن قانون الخلع الصادر في عام 2002 من ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق.

ويرصد"المواطن"خلال هذا التقرير أبرز ما جآء على لسان مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ببرنامج "من ماسبيرو"،المذاع علي شاشة التليفزيون المصري.

التحذير من "الطلاق"

أضاف مفتي الجمهورية قائلاً:"يصل إلى دار الإفتاء المصرية 3200 حالة طلاق شهريًّا، وبدراسة هذه الحالات نجد أنه يقع منها طلاق واحد أو اثنان فقط؛ وذلك لأن الطلاق قد لا يكون، معبرًا عن الحقيقة حتى إن كان رسميًّا، ويحتاج إلى تحقيق من المفتي وقد لا يستطيع الزوج توصيف الحالة للمأذون على حقيقتها - وهذه مسألة نادرة - فيجعل المأذون لا يقف على أسباب الطلاق ويكون الطلاق في هذه الحالة غير حقيقي، ومن ثم فنحن ننصح المأذونين - وهم على دراية كبيرة - أن يبصّروا الناس ويحذروهم من أمر الطلاق".

وتابع: "أن المأذون إذا وجد شكًّا في حالة طلاق لا بد أن يُحيل السائل إلى دار الإفتاء لحل الأمر، ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج لا بد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق".

"الطلاق"يحتاج إلي عناية كآفة المؤسسات الرسمية

أكد"علام" أن تخوف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قضية الطلاق الشفوي في محله؛ لأنها مشكلة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة من كآفة الجهات فى الدولة على رأسها المؤسسة الدينية ومراكز الأبحاث الإجتماعية وعلماء الإجتماع والنفس وكآفة الجهات المعنية وذلك للبحث عن أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة.

وبيَّن مفتي الجمهورية ، أن هناك أسبابًا كثيرة لظاهرة الطلاق، منها ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي بجانب جهل الزوجين بحقوق وواجبات بعضهما البعض، وبدراسة كل هذه الأسباب والسعي لوضع حلول لها نصل إلى حل لهذه الظاهرة، والدعاة والمشايخ وأمناء الفتوى يقع على عاتقهم مسئولية تبصير الناس بالأمر الشرعي في مسألة الطلاق.

"الطلاق"علاج لحالة مرضية

أضاف أن كل النصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق هو آخر طرق العلاج، وبالتالي ينبغي أن ننظر إليه على أنه علاج لحالة مرضية، وفي حال ما إذا استعصى حل المشكلات الزوجية بكافة الطرق العلاجية يكون الطلاق هو آخر طرق العلاج لهذه المشكلات، كما أن اللجوء إلى القضاء لا بد أن يكون آخر المطاف طالما أن الزوج قادرًا على حل المشكلات الزوجية.

وشدد المفتي، في حواره أن الخلافات الزوجية ينبغي أن تعالج في الغرف المغلقة، وهناك فن لإدارة هذه الخلافات، وفي حالة عدم الوصول إلى حلول يجب أن نلجأ إلى أشخاص لديهم الخبرة والصلاحية لحل هذه المشكلات.

عدورات لتأهيل المقبلين على الزواج
حول علاج ظاهرة الطلاق، ودور المؤسسات الدينية في المساهمة في حل أسباب الظاهرة، أكد"علام"،أن الدورة الرابعة لتأهيل المقبلين على الزواج التي تنظمها دار الإفتاء ستبدأ في الرابع والعشرين من هذا الشهر، وهدف هذه الدورات التي تقدمها الدار بناء زوج وزوجة قادرين على مواجهة وحل المشكلات الزوجية.

وتابع قائلاً:"حرص الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم على بناء الإنسان أولًا، والرسول أخذ خمس عشرة سنة في بناء الإنسان قبل أن ينزل قانون، لذلك بعد أن قام بإعداد الإنسان الجيد أصبح هذا الإنسان قادرًا ومؤهلًا لتنفيذ القانون؛ لأن المنظومة القانونية يجب أن يصاحبها حسن التربية وثقافة بناء الإنسان".

توثيق الطلاق خلال 30 يومًا

قال "علام":" ووفقًا للقانون المصري، فإن الطلاق يقع من الشخص ويجب عليه فوراًا أن يوثقه، والسائل عندما يأتي لدارالإفتاء ونرى أن الطلاق قد وقع منه ننصحه بالذهاب للمأذون وتوثيق الطلاق خلال 30 يومًا".

وأردف:"قبل أن نبحث عن حكم الطلاق الشفهي وقع أم لا، يجب أن نعالج أنفسنا أولًا، مضيفًا أن كلمة الطلاق أصبحت كلمة سهلة في المجتمع ومنتشرة حتى إن غالبية الطلاق الذي يأتي إلى دار الإفتاء لا علاقة له بالعلاقة الزوجية؛ لأن بعض الأزواج يقحمون الطلاق في أمور التجارة وغيرها، والطلاق علاج للحياة الزوجية إذا فشلت سبل العلاج، ويجب أن نمتنع تمامًا عن تَكرار كلمة الطلاق على الألسنة".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا خلال خطابه بمناسبة عيد الشرطة الـ 65"، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد اطلاعه على إحصائيات رسمية تؤكد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة.