تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المقامة من البنك المركزي بشأن تنازع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، بشأن قرارات التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان وقياداتها، وذلك بعد قرار دفاع البنك ترك الخصومة.

ومن المقرر أن تقوم هيئة المفوضين بإعداد تقريرها بالرأي القانوني بشأن دعوتين أخريتين مقدمتين على ذات الموضوع بشأن تنازع الإختصاص ووجود حكمين متناقضين أحدها صادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، والآخر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على الأموال، بعد أن قررت المحكمة في الجلسة الماضية إعادتهما إلى هيئة المفوضين لكتابة التقرير.

وسوف يقدم عضو هيئة قضايا الدولة الممثل للدفاع عن الدولة في الدعوتين، للمحكمة صورة من الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة الشهر الماضي، بشأن إدراج جماعة الإخوان و1500 من قياداتها على قوائم الإرهاب، من بينهم اللاعب محمد أبو تريكة وصفوان ثابت وأبو العلا ماضي وعصام سلطان ومهدي عاكف وإبراهيم منير ومحمد بديع وصبحي صالح وعصام العريان وعصام الحداد وعزة الجرف وصفوت حجازي، فضلًا عن الجمعيات والمدارس والمستشفيات.

واعتبر دفاع الدولة أن الحكم الذي اصدرته الجنايات هو أول حكم جنائي صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، والذي ويترتب عليه عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري برفع التحفظ على بعض الشخصيات المنتمية للجماعة الإرهابية التي تم التحفظ عليها.

من ناحية أخرى تسلمت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوتين التي أعادتهما المحكمة اليها لإعادة كتابة التقرير بشأنهما بعد أن ترك دفاع البنك المركزي الخصومة في الدعوى الثالثة التي كانت مقدمة في ذات الموضوع.