قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، ومدير مركز ابن أيوب للمحاماة، وكيلًا عن حسام السويفي، طالب فيها بإحالة أحمد موسى ومصطفى بكري للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهما بميثاق الشرف الصحفي، لجلسة 26 فبراير الجاري.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 25056 لسنة 71 قضائية التي اختصمت نقيب الصحفيين بصفته، وأحمد علي موسى موسى شحاته وشهرته "أحمد موسى"، ومحمد مصطفى بكري محمد وشهرته "مصطفى بكري، أن الطاعن عضو نقابة الصحفيين ويحمل عضوية رقم 11519 ومقيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.

وأشارت الدعوى، إلى أن المطعون ضدهما الثاني والثالث خلال الفترة الماضية تعمدا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برنامجهما في القنوات الفضائية، وصل الأمر بهما إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيًا، فضلًا عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير، حيث أكد المطعون ضده الثاني سعودية الجزيرتين رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين متحديًا القضاء المصري الشامخ والتعرض لقضاة مجلس الدولة الأجلاء حماة الشرعية في مصر، كما أصدر المطعون ضده الثالث كتابًا يؤكد فيه سعودية الجزيرتين على خلاف ما صدر من أحكام قضائية.

وأضافت الدعوى، أنه لما كان ما قاما به المطعون ضدهما الثاني والثالث يعتبر تضليلًا للرأي العام وتحريضًا على التفريط في الأراضي المصرية، فإن الطاعن وجد أنه لزامًا على نقابة الصحفيين التي يمثلها المطعون ضده الأول والتي تضم في عضويتها كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث التحقيق معهما وإحالتهما للجنة التأديب بالنقابة لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفي والأعراف المهنية والمبادىء الصحفية المتبعة في نشر أخبار صحيحة.