أدانت منظمة التحرير الفلسطينية، ورئاسة السلطة تمرير البرلمان الإسرائيلي، لقانون مثير للجدل يتيح الإستيلاء على أراض فلسطينية لصالح الإستيطان.

وقالت منظمة التحرير في بيان لها إن القانون الاسرائيلي الجديد "يشرع سرقة" الأراضي الفلسطينية لحساب المستوطنين.

وذكرت المنظمة في بيان إن القانون الجديد يبرهن عن "إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي"، مشددة على أن "الإستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".

من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، هذا القانون مخالفا لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدعو لوقف الإستيطان، مطالبا المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

وكان البرلمان الإسرائيلي "الكنيسيت" قد صدق بشكل نهائي، مساء الاثنين، على قانون "التسوية" الذي يتيح الإستيلاء على أراض فلسطينية، ليعطي بذلك شرعية قانونية إسرائيلية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض يمتلكها فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.