أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، الدعوى المقامة من محمد أبو الهنا، المحامى، وآخرين، والتى تطالب بوقف قرار رئيس الوزراء رقم 2152 لسنة 2016 الصادر فى 14 أغسطس الماضى فيما تضمنه فى المادة الأولى من إعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، تحت رئاسة وزير الصحة والسكان، واستقلال المجلس القومى للأمومة والطفولة وإعادة تبعيته لمجلس الوزراء مرة أخرى، لجلسة 4 أبريل للاطلاع.

اختصمت الدعوى رقم 669 لسنة 71 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة، حيث ذكرت الدعوى، أن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزير الصحة مخالفة للدستور والقانون.