"السادات" يؤكد وقوع البرلمان في مأزق حقيقي بشأن قانون الجمعيات
الأربعاء 08/فبراير/2017 - 12:11 م
شربات عبد الحي
طباعة
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن البرلمان أمام مأزق حقيقي حاليًا بشأن قانون الجمعيات، الذي تم الموافقة عليه خلال الأشهر الماضية، ولم يتم إرساله من إدارة المجلس للتصديق عليه، لأسباب غير معلومة.
وأشار إلى أن القانون بالوضع الحالي لا يوجد لمجلس النواب أي تصرف قانوني حياله غير إرساله لرئيس الجمهورية، ولا يستطيع إعادة مناقشته أو مداولته أو تغيير أي شيء فيه طبقًا للائحة، لافتا إلى أن أي إجراء من هذه الإجراءات إن حدث فهو تجاوز للقانون لا ينبغي أن يصدر عن السلطة التشريعية، ويهدد ببطلان القانون دستوريًا.
وأوضح أن ذلك يأتي طبقًا للمادة 172 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على عدم جواز إعادة المداولة على مشروع قانون قد تم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل نواب البرلمان وأيضًا نص المادة 176 من اللائحة التي ينص على عدم جواز إجراء مناقشة على مشروع قانون قد حصل على الموافقة النهائية من قبل النواب إلا فيما يتعلق بالصياغة.
وشدد "السادات" على ضرورة التوصل لحل يرضي جميع أطراف الأزمة بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحريات وفعاليات المجتمع المدني، مؤكدًا أن منع إصدار القوانين بعد الموافقة عليها في مجلس النواب، يعد هدمًا حقيقيًا للمؤسسة التشريعية ودورها التشريعي.
واقترح "السادات" أحد حلين لهذه الأزمة القانونية، أولهما يتمثل في إرسال القانون لرئاسة الجمهورية ثم يقوم رئيس الجمهورية بالاعتراض على القانون طبقًا للإجراءات الدستورية والقانونية، ويرسل ملاحظاته وأسبابها للمجلس خلال ثلاثين يومًا، ويتم مناقشة الملاحظات وتطوير القانون وإعادته للرئيس لإصداره.
أما الحل الثاني فيكمن بأن يفرج المجلس عن مقترح القانون الذي كان قد تقدم به "السادات" طبقًا لنص المادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان لإعادة إرساله للجنة مرة أخرى ليكون قاعدة للنقاش من جديد من قبل نواب البرلمان، ويتم تطوير قانون الجمعيات على هذا الأساس.
وأشار إلى أن القانون بالوضع الحالي لا يوجد لمجلس النواب أي تصرف قانوني حياله غير إرساله لرئيس الجمهورية، ولا يستطيع إعادة مناقشته أو مداولته أو تغيير أي شيء فيه طبقًا للائحة، لافتا إلى أن أي إجراء من هذه الإجراءات إن حدث فهو تجاوز للقانون لا ينبغي أن يصدر عن السلطة التشريعية، ويهدد ببطلان القانون دستوريًا.
وأوضح أن ذلك يأتي طبقًا للمادة 172 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على عدم جواز إعادة المداولة على مشروع قانون قد تم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل نواب البرلمان وأيضًا نص المادة 176 من اللائحة التي ينص على عدم جواز إجراء مناقشة على مشروع قانون قد حصل على الموافقة النهائية من قبل النواب إلا فيما يتعلق بالصياغة.
وشدد "السادات" على ضرورة التوصل لحل يرضي جميع أطراف الأزمة بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحريات وفعاليات المجتمع المدني، مؤكدًا أن منع إصدار القوانين بعد الموافقة عليها في مجلس النواب، يعد هدمًا حقيقيًا للمؤسسة التشريعية ودورها التشريعي.
واقترح "السادات" أحد حلين لهذه الأزمة القانونية، أولهما يتمثل في إرسال القانون لرئاسة الجمهورية ثم يقوم رئيس الجمهورية بالاعتراض على القانون طبقًا للإجراءات الدستورية والقانونية، ويرسل ملاحظاته وأسبابها للمجلس خلال ثلاثين يومًا، ويتم مناقشة الملاحظات وتطوير القانون وإعادته للرئيس لإصداره.
أما الحل الثاني فيكمن بأن يفرج المجلس عن مقترح القانون الذي كان قد تقدم به "السادات" طبقًا لنص المادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان لإعادة إرساله للجنة مرة أخرى ليكون قاعدة للنقاش من جديد من قبل نواب البرلمان، ويتم تطوير قانون الجمعيات على هذا الأساس.
