باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم عن باقى مدة العقوبة، وذلك استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (612017) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير، وانتهت إلى الإفراج عن 89 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

ومن ناحيه أخرى، انتهت أعمال لجان قطاع السجون إلى تطبيق القرار على 127 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.