أطلقت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى مبادرة مصر 2018 لبدء حوار سياسى ومجتمعى عام، يطرح برامج وسياسات بديلة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تشارك فى بلورتها القوى الديمقراطية، تفتح للشعب باب الأمل فى تغيير ديمقراطى سلمى، يجنب مصر مخاطر الفوضى والانفجارات العشوائية ويمكن الناس من مواجهة كل صور الإرهاب والاستبداد.

وأكد الحزب في بيان له، أن المبادرة تنطلق من عدة مبادئ وهي رفض السياسات الراهنة التى تلخصت ملامحها الأساسية فى الانحياز لمصالح صفوة من رجال الأعمال والمستثمرين على حساب أغلبية الشعب من العمال والفلاحين والموظفين والمهنيين والرأسمالية المنتجة، وتجاهل للطاقات الانتاجية للاقتصاد بإستمرار إغلاق اآاف المصانع وإغلاق المزيد منها كل يوم، مع التوجه إلى مشروعات استنزف بعضها موارد هائلة، رغم تراجع أهميتها من حيث الجدوى أو على سلم الأولويات، مع موجة غير مسبوقة من الغلاء يئن من وطأتها أغلبية الشعب، وهبوط متواصل لفئات جديدة تحت خط الفقر، وهنا يلزم التنويه إلى أن مصر لا تواجه أزمة فقر، بل أزمة فى توزيع الثروة والأعباء وإدارة الموارد وانحيازات الرؤية، وأزمة فى التبعية للخارج ومؤسسات التمويل الدولية والشركات الاحتكارية والانصراف عن تعظيم مواردنا وقدراتنا الذاتية.

وأضاف: كما نرفض استخدام مواجهة الارهاب كذريعة للعصف بالحريات وهى نفس السياسات التى فرضت قيودا مشددة على الحريات بذريعة مكافحة الإرهاب، رغم تأكيد القوى الديمقراطية المستمر على أن العدل والحرية والتنمية المتكافئة وحقوق المواطنة المتساوية واحترام القانون وتضييق دوائر الاشتباه ومنطق التجريدة والعقوبات الجماعية، هى أسلحتنا فى مواجهة الإرهاب، وهى لازمة مع المواجهة الأمنية وضمانة لها. بل هى أفضل وسيلة لتجفيف ينابيع الإرهاب، وأفضل رسالة تكريم لأرواح شهداء الوطن التي ارتفعت إلى السماء وهم يرفعون السلاح فى وجه أعداء الوطن والشعب.

وتابع الحزب: نرفض أيضا ادارة الدولة بمنطق الصوت الواحد وقد أفضت هذه السياسات عمليا الى اغلاق المجال العام ورئات النشاط المستقل، واصدار تشريعات غير دستورية مقيدة للحريات وازدحام السجون بالشباب من اصحاب الرأى والخلط بين حملة الآراء وحملة المولوتوف، وتجاهل مطلب اصدار قانون العفو العام الشامل عن سجناء الرأى، والاستعاضة عنه بالعفو الرئاسى، واهدار مبدأ توازن السلطات بالعمل على هيمنة عناصر الموالاة على كل المجالات السياسية والتشريعية والنقابية والمهنية، وتراجع المواجهة الفكرية والثقافية للفكر التكفيرى والثقافة الطائفية التى اغتالت شعار من أعظم شعارات المصريين "الدين لله والوطن للجميع" وحل المشاكل بمسكنات المجالس العرفية وحفظ التحقيق، والهجوم على حرية الفكر والابداع واستمرار اشكال متنوعة من التمييز بالتناقض مع حقوق المواطنة الكاملة المتساوية.

وأشار إلى أن هذه السياسات افضت إلى تنازلات مهمة فى مواجهة مشاريع الهيمنة السياسية والاقتصادية على نحو ما جرى فى اتفاقية تيران وصنافير المنعدمة، التى غيبت مئات الشباب خلف القضبان، والاتفاق مع صندوق النقد الدولى، بالمخالفة لأحكام الدستور، والدعوة إلى توسيع كامب ديفيد وتدفئة العلاقة مع اسرائيل، والتعتيم المرتبط بسد النهضة وتراجع الإدارة المصرية عن مواجهة عدوانية السياسة الإسرائيلية.

وأكمل الحزب، أنه يتقدم بهذه المبادرة لكل القوى والفعاليات الديمقراطية التى تنطلق من حاجة مصر إلى نظام سياسى ديمقراطى تعددى ودولة تقوم على مبادئ العدل والكرامة والحرية وترفض الاقصاء والاستبداد والارهاب والطائفية وكل أشكال التكفير والاستخدام السياسى للدين ومقايضة الأمن بالحرية، فالشعب الحر المنظم يملك هزيمة الإرهاب، ولا يعتبر هذه المبادرة حصرية فهى ملك من يتبناها ويتبنى مبادئها، وهو يعد برنامجا للانقاذ الوطنى سوف يعرضه عليها ويطوره من خلال فعلياتها التى تناقش كل الرؤى والاتجاهات مع سعى متواصل للتوافق على مشتركات لا تتناقض مع استقلالية كل اطرافها فيما تريد التركيز عليه.

ويرى الحزب أن تجرى بلورة السياسات والبرامج البديلة من خلال ندوات ومؤتمرات تداولية بين الأحزاب التى تقبل بمبادئها، وأن فرص نجاحها ترتبط بتحررها من الطابع النخبوى والقاهرى والمدينى بتوجهها إلى أصحاب المصلحة والترحيب بمشاركتهم كفاعلين وليسوا متلقين، وتوجهها إلى المحافظات المختلفة وإلى الريف المصرى، عبر دوائر متنوعة، بعمل مشترك فمصر فى حاجة الى طاقات كل ابنائها، والسياسات البديلة ليست مجرد مشروع فكرى وسياسى، بل جماهير واعية ومقتنعة بها، ودونها تعجز برامج بين دفتى كتاب على تغيير الواقع، مع الإقرار بحق كل من يبادر بترشيح نفسه فى أى وقت يراه فإن المبادرة لن تبدأ بطرح اسم مرشح، بل ستقتصر فى مراحلها الأولى على البرامج والسياسات والضرورات والأوليات وفى مراحل لاحقة ومع بلورة توجهاتها وانضاج قواها سوف تسعى الى مرشح توافقى يتبنى برنامجها دون أن تصادر حق أى طرف فى ممارسة حقوقه الديمقراطية.