قال المستشار ميشيل إبراهيم حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن قانون الإيجار القديم دستوري، موضحا أن المادتي 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية تنص أن الدولة تلتزم بكافة احكام المحكمة الدستورية من تاريخه.

وأشار "حليم"، خلال حواره ببرنامج "بلا اقنعة" المذاع عبر فضائية "ltc"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك حكم من المحكمة الدستورية صدر في 2002 وهو امتداد العلاقة الإيجارية لأقارب المستأجر من الدرجة الأولى بشرط الاقامة الهادئة المستقرة، ثم صدرت فتوى من المستشار عادلي منصور بدستورية هذا الحكم.