بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهمًا آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

ودفعت المرافعة عن محمد منيب أمير سالم وعبد الحليم قنديل، بقضية "إهانة القضاء" بعدم قبول الطلب المقدم في الدعوى، لأنه مقدم ممن لا يملك تمثيل القضاة، وفق تعبير المرافعة.

وطالب عصام الإسلامبولي في مرافعته، ببطلان التحقيقات التي أجريت وما ترتب عليه من صدور أمر الإحالة، ودفع وبطلان ندب قاضي التحقيق نص مادة 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقال الدفاع، إن القانون حدد من يمثل القضاة في واقعات كمثل واقعات الدعوى، وهما إما رئيس مجلس القضاء الأعلى أو المجني عليه الواقع عليه الجريمة والذي كان المستشار أحمد رفعت، ليؤكد بأن أيًا منهما لم يقدم الطلب.

وأشار الدفاع، إلى ثقته الكاملة في القضاء وأنه يأمل في الحياد المطلق دون تحيز، وجاء ذلك بعد أن أشار إلى أن موضع القضية هو إهانة للقضاة وأن الشكوى التي قامت عليها جاءت بعد شكوى قاضي، وأنه ستفصل فيها هيئة قضائية.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.