ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، عدد من طلبات الإحاطة بشأن نقص المعروض من الأسمدة وزيادة أسعارها.

وقال عادل المهدي، رئيس إحدى شركات الأسمدة، إن الشركات الاستثمارية ملتزمة بتوريد الأسمدة لوزارة الزراعة بنسبة 55% من الإنتاج وتسليم المنتج من أرض المصنع.

وأضاف أن الشركة منذ 16 يناير 2017 سلمت الوزارة 24 ألف و700 طن بواقع 950 طن يوميًا كما سلمت الشركة المصرية للمنتجات النتروجية 15 ألف و750 طن بواقع 605 طن يوميًا.

وقاطعه النواب، بأن الشركة النتروجية لم تلتزم بقرار تسليم 80% من منتجاتها، فرد "المهدى" قائلًا: عرضنا على وزارة الزرعة تسليم الأسمدة بدون تعبئة لعدم وجود ألات للتعبئة فى المصنع وتعاقد الشركة مع مقاول للتعبئة أجولة الأسمدة، ورفضت الوزراة وأنه فى حال تسليم 80% من إنتاج الشركة ستتعرض للخسارة نتيجة فوائد القروض الحاصلة عليها.

وقال نبيل حبشى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة، إن إنتاج شركته من الأسمدة 1850 طن يوميًا يتم تسليم ألف طن لوزارة الزراعة.

وأوصت اللجنة، بضرورة إلتزام الشركات بتسليم وزارة الزراعة 55% من الإنتاج الفعلي، واستدعاء وزيري الزراعة والصناعة، لمعرفة كميات الغاز التي تدعم بها وزارة الصناعة شركات الأسمدة ومعرفة الإنتاج الفعلي وتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية.