عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اجتماعاً، اليوم، بحضور مسئولى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى منير، بشأن انتشار ظاهرة "سايس" السيارات، والتى اعتبرت " بلطجة " على المواطنين.

وقررت "الأمن القومى" تشكيل لجنة فرعية، لإعداد مشروع قانون، يهدف لوضع رؤية متكاملة للاستفادة من ظاهرة "السايس".

وقال النائب يحيى كدوانى، وكيل اللجنة، لـ "المواطن"، إن " السايس"، ظاهرة انتشرت فى المجتمع المصرى، عقب الثورات والانفلات الأمنى وتراجع الدور القوى لجهاز الشرطة فى مجال تنفيذ القانون، وتراجع هيبة الدولة.

وأضاف أن "السُياس" أصبحوا يمثلون خطراً على أمن المواطن، لفرض ضريبة الإتاوات، على أصحاب السيارات، واتجاه بعضهم لارتكاب جرائم.

وأشار إلى أنه اقترح خلال الاجتماع، قيام وزارتى القوى العاملة والإدارة المحلية بالإعلان عن وظيفة " مراقب طريق "يُحدد له نطاق معين، يباشر فيه هذه المهمة، ويتوافر فيه حسن السير والسلوك وعدم وجود سوابق جنائية، على أن يكون حاصلاً على شهادة محو الأمية، أو الإبتدائية أو الإعدادية، ليقوم بمهمة السايس.

وتابع: من يشغل هذه الوظيفة يكون معه دفتراً لتحصيل الرسوم، وتوريدها للحكم المحلى، وإذا لم يصدر البرلمان مشروع قانون للحد من هذه الظاهرة، سأتقدم أنا بمشروع قانون، ومعاقبة من يزاول هذه المهنة بدون ترخيص بالسجن 6 شهور على الأقل، لأن أمر أصبح " عصابة " تتحكم فى الشوارع.