قررت محكمة جنايات القاهرة، بإلغاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال السيد محمد حسن أبو حسين، لاتهامه في قضية غسل أموال وسرقة أموال بنكية خاصة بأحد الأجانب.

صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسانين، وعضوية المستشارين مجدي خميس عبد الجليل مفتاح، وأمانة سر ممدوح زهران.

وتقدم دفاع المتهم للمحكمة بِمَا يثبت ملكية المتهم لشاليه بإحدى القرى السياحة، ولسيارة ملاكي، وأن المبالغ المالية التي يحوزها المتهم وهي 180 ألف جنيه من متحصلات بيع الشاليه والسيارة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم جورج انايوتس، محاسب، ضد المتهم السيد محمد الوالدين يتهمه بسرقة 30 ألف جنيه من حسابه الشخصي.

كان النائب العام أصدر قرار بالتحفظ على أموال المتهم بعد ان نسبت له تهمة غسل الأموال، لاعتياده سرقة الحسابات البنكية للأجانب في مصر.