تقدمت النائبة غادة صقر عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، تطالب فيها بتعديل المادة رقم 111 من قانون التأمينات، لاستثناء المرأة التى تعول وتستحق معاش أهلها من توقف صرف المعاش.

وقالت "صقر" فى نص المذكرة التى تقدمت بها أن المادة رقم 111 من قانون التأمينات تنص على أنه "يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية: مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة، ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة".

وأضافت أن نسبة كبيرة من الأرامل التى تعول تعتمد اعتمادًا كبيرًا على معاش أهلها لاستكمال معيشتها، للإنفاق على أطفالها، فلا يوجد سيدة تعول ستضطر للعمل إلا إذا كانت المعيشة أصبحت صعبة، لذلك نطالب بإنصاف المرأة التى تعول أطفال بعدم النظر لمرتبها عند حساب استحقاق نصيبها من معاش أبويها مجتمعين، خاصة أن المادة السابقة غير دستورية بالأساس، حيث ميزت بين مرأة وأخرى بالعمل التى تضطر غالبا إلى إخفائه لاستمرار صرف معاش أهلها، رغم تعارض ذلك مع الدستور الذى لم يميز بين فرد وآخر بالمجتمع ويجعل الناس تسير بالتحايل.