تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ إلي المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الأسكندرية، ضد النائب محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس النواب عن دائرة تلا.

وطالب المحامي في البلاغ المقدم، برفع الحصانة عن "السادات"، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر.

واتهم محمود، النائب البرلمانى فى بلاغه رقم 1102 لسنة 2017، باستغلال عضويته بالمجلس وتسريب تقرير للهيئات والمنظمات الدولية تحريضاً على مجلس النواب المصري والدولة المصرية، بهدف تشويههما بالخارج مستغلاً رئاسته للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إذ مكنته من الإطلاع على معلومات سيادية خاصة بالأمن القومي المصري وهو ما يمثل فعلاً مؤثماً لإضراره بالمصالح العليا للبلاد وتهديده للأمن القومي المصري.

وأضاف البلاغ أن السادات ارتكب أيضاً جريمة الإستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية في مصر، زاعماً من خلال التقارير الكاذبة التي يداوم على إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية عن تعنت الأجهزة الأمنية والرسمية معه وتعطيله عن أداء مهامه كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري .