أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني، أنه لا يُمكن أن تقوم الدولة المصرية بإسقاط الجنسية عن قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين خارج مصر، إلا في حالة حصوله على جنسية أخرى، لافتاً إلى أن القانون ينص على عدم إسقاط الجنسية عن أي مواطن مصري الأصل، ومن أبوين مصرين، طالما أنه لم يتجنس بجنسية بلد أخرى.
وأضاف الإسلامبولي، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه وفقاً للقانون والدستور لا يُعتبر التحاق الفرد بتنظيم إرهابي، أو قيامه بأعمال تهدد الأمن القومي للبلاد سبباً كافياً لإسقاط الجنسية عنه، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة تتم معاقبه قضائياً، ولكنه يظل مواطناً مصري الجنسية.
وأوضح الفقيه الدستوري، أنه في حالة حصول الفرد على جنسية بلد أخرى، ففي هذه الحالة يكون من حق الحكومة أن تقرر إسقاط العضوية عنه، إذا تم التأكد من أنه التحق بإحدى التنظيمات الإرهابية ويهدد الأمن القومي للبلاد.
ويذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرر إسقاط الجنسية عن محمد سامي محمد محمود، لإقامته خارج البلاد من صغره وانضمامه لإحدى التنظيمات الإرهابية بالخارج.