‏قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات نادى مجلس الدولة، لجلسة ٢١ مايو المقبل.

كان المحامي أسامة عبد المنعم، أقام الدعوى القضائية، وكيلا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، حملت رقم 52799 لسنة 69 ق واختصمت كل من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفاتهم.

أوضحت الدعوى أن غنيم تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة، على مقعد نائب رئيس المجلس، وترشح على نفس المقعد 9 مستشارين، وتنازل أحدهم فى الميعاد المحدد للتنازل، وتبقى 8 أعضاء، وفى يوم الانتخاب وعند إعطائه صوته باللجنة، فوجئ أن اسمه مدون خطأ بكشوف المرشحين، وبالمخالفة لاسمه الوارد بالبطاقة الشخصية، وكارنيه نادى قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبس لدى الكثيرين من القضاة، وترتب على ذلك عدم صحة الانتخابات في درجة نائب الرئيس، الأمر الذي دفعه لإقامة الدعوى.