تأجيل إلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفي لـ 8 إبريل
الأحد 26/فبراير/2017 - 08:56 م
هيثم محمد ثابت
طباعة
يسعي المحاميون جميل سعيد، ويحيى عبد المجيد، للإفراج الصحي عن رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، واختصما من قبل النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون بصفتهم.
وقد أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة، بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعنين المقامين من هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المحكوم عليه بالسجن بالمشدد 15 عاما، في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، وإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي.
وأوصى التقرير، بقبول الطعنين شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع، بإعادة المأمورية التي أعد فيها تقرير لجنة الطب الشرعي رقم 1214 لسنة 2015 بشأن الحالة الصحية لهشام طلعت مصطفى، إلى اللجنة الطبية المشار إليها لاستكمال عملها وتضارب بحثها على النحو الموضح تلافيا للأسباب، مع إبقاء الفصل في المصروفات، واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا في الموضوع، بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، بالامتناع عن الإفراج عن الطاعن وفقا لأحكام الإفراج الصحي، بنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون برقم 396 لسنة 1956، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في 7 سبتمبر 2015، برفض الدعوى المقامة من هشام طلعت مصطفى، والتي يطالب فيها بالإفراج الصحي عنه طبقًا للمادة 36 من قانون مصلحة السجون، وأسست المحكمة حكمها على أن المرض المصاب به، وكذلك أي من الأمراض الأخرى التي أصابته، وأشارت إليها عشرة تقارير طبية شرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة لا تهدد حياته بالخطر، أو بالعجز الكلى، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحي عنه طبقا لنص المادة 36 قد تخلفت ولا يستحق الإفراج عنه صحيًا، ويكون امتناع جهة الإدارة عن الإفراج عنه قد وافق صحيح حكم القانون.
وسبق أن تقدم المحاميون جميل سعيد، وشوقي السيد، ويحيى عبد المجيد، في 3 نوفمبر 2015، بطعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى، واختصم الطعنين رقم 7195 7624 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون بصفتهم.
وقررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت الماضي، تأجيل نظر الطعنين المقامين من المحاميين يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهم وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه لجلسة 8 إبريل للإطلاع والتعقيب.
جدير بالذكر أن هشام طلعت مصطفى، يقضى عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عامًا، إثر إدانته بتحريض ضابط الشرطة السابق محسن السكري، على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة، بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعنين المقامين من هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المحكوم عليه بالسجن بالمشدد 15 عاما، في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، وإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي.
وأوصى التقرير، بقبول الطعنين شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع، بإعادة المأمورية التي أعد فيها تقرير لجنة الطب الشرعي رقم 1214 لسنة 2015 بشأن الحالة الصحية لهشام طلعت مصطفى، إلى اللجنة الطبية المشار إليها لاستكمال عملها وتضارب بحثها على النحو الموضح تلافيا للأسباب، مع إبقاء الفصل في المصروفات، واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا في الموضوع، بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، بالامتناع عن الإفراج عن الطاعن وفقا لأحكام الإفراج الصحي، بنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون برقم 396 لسنة 1956، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في 7 سبتمبر 2015، برفض الدعوى المقامة من هشام طلعت مصطفى، والتي يطالب فيها بالإفراج الصحي عنه طبقًا للمادة 36 من قانون مصلحة السجون، وأسست المحكمة حكمها على أن المرض المصاب به، وكذلك أي من الأمراض الأخرى التي أصابته، وأشارت إليها عشرة تقارير طبية شرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة لا تهدد حياته بالخطر، أو بالعجز الكلى، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحي عنه طبقا لنص المادة 36 قد تخلفت ولا يستحق الإفراج عنه صحيًا، ويكون امتناع جهة الإدارة عن الإفراج عنه قد وافق صحيح حكم القانون.
وسبق أن تقدم المحاميون جميل سعيد، وشوقي السيد، ويحيى عبد المجيد، في 3 نوفمبر 2015، بطعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى، واختصم الطعنين رقم 7195 7624 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون بصفتهم.
وقررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت الماضي، تأجيل نظر الطعنين المقامين من المحاميين يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهم وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه لجلسة 8 إبريل للإطلاع والتعقيب.
جدير بالذكر أن هشام طلعت مصطفى، يقضى عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عامًا، إثر إدانته بتحريض ضابط الشرطة السابق محسن السكري، على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
