أقاما أحمد محمود وأيمن عويان المحاميين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا فيها بإلزام مجلس النواب بتقديم قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقًا للدستور.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن نص المادة ٢٤١ من الدستور قرر أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، وإقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير الدولية.

وأضافت الدعوى أنه جرى انتخاب مجلس النواب فى نهاية ٢٠١٥، وعقد أول جلساته، ولم يتم تنفيذ ما أقره الدستور من إلزامة بإصدار القانون.

وأشارت الدعوى أن عدم إصدار القانون نتج عنه إرتباك بين المجتمع، أثر على وحدة المجتمع وتماسكه، فضلا عن حالة الاستقطاب الحاد التى عاقت نقدم البلاد.