رفضت ليلي يوسف رئيس شعبة التضامن بوزارة المالية، اقتراح تعديل بعض أحكام قانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذي ينص على زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 300 إلى 600 جنيه.

وقالت يوسف خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن هذا الاقتراح يمثل عبء كبير على الموازنة العامة للدولة.

وتابعت رئيس شعبة التضامن بوزارة المالية أن المالية تخصص 8 مليار جنيه للضمان الاجتماعي، وفِي حالة تطبيق هذا المقترح سيرتفع المبلغ إلى 14 مليار جنيه.