تصدر الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من مصطفى حسين حسن، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ المسماه مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، كلا من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم.