النيابة الإدارية تكشف فساد قطاع الصحة بالمحلة الكبرى
الثلاثاء 28/فبراير/2017 - 01:04 م
حبيبة علي
طباعة
أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمتابعة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، حيث قام مركز المعلومات برصد ما تم نشره بإحدى الصحف بشأن شكوى أهالي قرية بشيش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن سوء الخدمات الطبية والعلاجية وإغلاق المستشفى الوحيد بالقرية منذ ستة أشهر.
وقد كلف رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار على رزق، المستشار الدكتور تامر السجيني مدير نيابة، بتشكيل لجنة لإجراء المعاينة لشكوى أهالى بشيش التابعة للمحلة الكبرى بإغلاق المستشفى الوحيدة بالقرية، وضمت اللجنة كل من: المستشار سالم عوض الوكيل العام وهاني حمدي رئيس النيابة ومحمد أبو شريف - وكيل أول النيابة.
ورافقت اللجنة كل من: مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية ومدير عام الطب العلاجي بالمديرية ومدير إدارة التفتيش المالي الإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية ومدير عام الطب العلاجي ومدير مرفق إسعاف الغربية والسيد المهندس سكرتير عام مركز ومدينة المحلة والسيد مدير إدارة الرقابة والمتابعة بذات الجهة السالفة ووكيل إدارة الرقابة والمتابعة ومدير إداري التفتيش لمجلس مدينة المحلة للنزول إلى الواقع والمعاينة على الطبيعة.
وتكشف من المعاينة العديد من المخالفات، حيث تبين أن مبنى مستشفى طب الأسرة ببشيش خالي تماما من الشواغل والشاغلين ومنزوع منه كافة الأبواب والشبابيك وأدوات السباكة والكهرباء وأن المستشفى موجودة بمركز شباب بيشيش، وبالانتقال إليها، تكشف أن المكان ضيق جدا ولا يتسع لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ولا يوجد به عوامل لخصوصية المرضي ولا توجد أسرة للكشف ولا يوجد خط سير موحد لتقديم الخدمة الصحية والمكان عشوائي بالكامل وانعدمت فيه جميع معايير مكافحة العدوى والمكان غير نظيف وغير معقم ومليء بالنفايات الطبية وباقي المستشفى بشقة سكنية بها مكاتب التطعيم والمواليد والوفيات ومشون في مدخلها أعداد كبيرة من الأجوله بفضها تكشف أنها سجلات تخص القسم الإحصائي والوفيات، وكم هائل من النفايات الطبية، كما تكشف للنيابة تغيب عدد من العاملين عن العمل دون مبرر قانوني.
وقامت النيابة بالتنسيق مع مدير الادارة الصحية بالمحلة؛ بتوفير مكان يليق بتقديم الخدمة الطبية مؤقتا لحين الانتهاء من أعمال الإنشاء والترميم والتدخل لحل أزمة المستشفى المذكورة لتكون قادرة على أداء الخدمة الطبية على أكمل وجه، وفقا لما قامت به النيابة؛ أصدر مدير الإدارة الصحية بالمحلة الكبرى قراره باستبعاد مدير مركز صحة الأسرة ببشبيش من منصبه.
وقد كلف رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار على رزق، المستشار الدكتور تامر السجيني مدير نيابة، بتشكيل لجنة لإجراء المعاينة لشكوى أهالى بشيش التابعة للمحلة الكبرى بإغلاق المستشفى الوحيدة بالقرية، وضمت اللجنة كل من: المستشار سالم عوض الوكيل العام وهاني حمدي رئيس النيابة ومحمد أبو شريف - وكيل أول النيابة.
ورافقت اللجنة كل من: مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية ومدير عام الطب العلاجي بالمديرية ومدير إدارة التفتيش المالي الإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية ومدير عام الطب العلاجي ومدير مرفق إسعاف الغربية والسيد المهندس سكرتير عام مركز ومدينة المحلة والسيد مدير إدارة الرقابة والمتابعة بذات الجهة السالفة ووكيل إدارة الرقابة والمتابعة ومدير إداري التفتيش لمجلس مدينة المحلة للنزول إلى الواقع والمعاينة على الطبيعة.
وتكشف من المعاينة العديد من المخالفات، حيث تبين أن مبنى مستشفى طب الأسرة ببشيش خالي تماما من الشواغل والشاغلين ومنزوع منه كافة الأبواب والشبابيك وأدوات السباكة والكهرباء وأن المستشفى موجودة بمركز شباب بيشيش، وبالانتقال إليها، تكشف أن المكان ضيق جدا ولا يتسع لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ولا يوجد به عوامل لخصوصية المرضي ولا توجد أسرة للكشف ولا يوجد خط سير موحد لتقديم الخدمة الصحية والمكان عشوائي بالكامل وانعدمت فيه جميع معايير مكافحة العدوى والمكان غير نظيف وغير معقم ومليء بالنفايات الطبية وباقي المستشفى بشقة سكنية بها مكاتب التطعيم والمواليد والوفيات ومشون في مدخلها أعداد كبيرة من الأجوله بفضها تكشف أنها سجلات تخص القسم الإحصائي والوفيات، وكم هائل من النفايات الطبية، كما تكشف للنيابة تغيب عدد من العاملين عن العمل دون مبرر قانوني.
وقامت النيابة بالتنسيق مع مدير الادارة الصحية بالمحلة؛ بتوفير مكان يليق بتقديم الخدمة الطبية مؤقتا لحين الانتهاء من أعمال الإنشاء والترميم والتدخل لحل أزمة المستشفى المذكورة لتكون قادرة على أداء الخدمة الطبية على أكمل وجه، وفقا لما قامت به النيابة؛ أصدر مدير الإدارة الصحية بالمحلة الكبرى قراره باستبعاد مدير مركز صحة الأسرة ببشبيش من منصبه.
