يتقدم اليوم الأربعاء، سامح عاشور، نقيب المحامين، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة بشأن ضوابط تجديد الاشتراك بالنقابة.

وأضاف عاشور، في بيان صادر عنه أمس الثلاثاء، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية عقب حكم الإدارية العليا للنظر فيما يتقرر من شروط.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد، اليوم، بقبول الدعوى المقامة من إيمان عبد الفضيل، المحامية، واثنين آخرين، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

قالت الدعوى التي حملت رقم 22485 لسنة 71 قضائية، إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد، وإن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون وتعسف في استعمال السلطة، إذ يفتقر لسبب مشروع، وتترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة.