قال فريد الديب دفاع مبارك إن محكمة الاعادة استقر في عقيدتها أن الاتهامات الموجة لمبارك محل شك، ولا يساندها واقع في اوراق الدعوي التي خلت من اي دليل ضد المتهمين، مؤكدا ان الاحداث لم يكن بمقدور رئيس الجمهورية انذاك او اى احد مكانه التصدى لها لانه كان مخطط دولى نفذه الاخوان.

وأضاف الديب أن محكمة الاعادة لم تعثر على اى اثر تطمئن اليه اقوالا او افعالا تهدى الى ان المتهمين اصدروا تعليمات للضباط او افراد الشرطة للتحريض على القتل او الشروع فيه لقتل المتظاهرين، كما ان المشير محمد حسين طنطاوى نفى باستعانة الشرطة بقناصة فوق أسطح العمارات وان اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية ابلغه بعناصر الشغب التى ترتدى ملابس مدنية ، وتعتلى اسطح بعض العقارات وطلب من بعض الموجودين بالمظاهرت انزالهم.

وكانت محكمة النقض قد نظرت قضية القرن علي مدى جلستين حيث قضت بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى. وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فية لمتظاهري 25 يناير2011 وحددت جلسة ٥ نوفمبر العام قبل الماضي لنظر موضوع هذا الشق دون غيره.

واستانفت محكمة النقض، والمنعقدة باكاديمية الشرطة، خامس جلساتها لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القرن موضوعيا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011

وعقدت الجلسة برئاسة المستشارين احمد عبد القوى وعضوية المستشارين محمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.