في بشرى سارة للمواطنين، أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، قرارًا بخفض أسعار السكر، وإلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات، ووصل سعر كيس السكر لـ10.50، وهو السعر الذي أنهت به الدولة أزمة السكر الأخيرة الطاحنة.


التموين: سعر السكر الحالي قابل للتغيير ومصير المتلاعبين بالأسعار الحبس أو الغرامة
قال مصدر مسئول بوزارة التموين، أن قرار تثبيت سعر كيلو السكررسميا عند 10.50 جنيه للمستهلك، لدعم استيراد باقى الاحتياجات من الخارج وسد الفجوة، وللقضاء على تلاعب المستغلين لأزمة لسكر من التجار الذين يقومون برفع الأسعار، موضحًا أن الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1250 جنيها عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار، حيث سيصل سعر طن السكر للموزعين 9250 جنيهًا.


وأشار المصدر لـ"المواطن" إلى أن الوزارة ستقوم بحملات رقابية على موزعي السكر، وستطبق عقوبات رادعة لكل من يخالف السعر الذي أعلنه الوزير حسب ما تم طرحه مجلس الوزراء، من تشديد العقوبات على من يقومون بالاستيلاء على السلع المدعمة، قائلًا: "اللي هيغلي سعر السكر هيتحرر ضده محضر ومصيره الحبس أو الغرامة حسب قرار المحكمة"، موضحًا أن السعر قابل للزيادة أو النقصان حسب ظروف الاقتصاد وتكلفة إنتاج كيس سكر.


خبير اقتصادي: قرار تثبيت السعر ضعيف.. لن يفيد الدولة ولا المواطن
ومن ناحية أخرى وصف الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، قرار تثبيت سعر السكر بـ"الضعيف غير المجدي"، موضحًا أن القرار ليس قويا كما يدعي البعض، بل ويصعب تطبيقه.