يعقد جهاز حماية المستهلك برئاس اللواء عاطف يعقوب، غدا الأربعاء، بمقر الجهاز اجتماعًا مع أعضاء رابطة تجار السيارات على مستوى الجمهورية، للاتفاق على أليات التعاون وأخذ التدابير الاحترازية اللازمة لحل شكاوى المستهلكين.

وكان الجهاز قد اجتمع منذ أيام بالدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتم خلال الاجتماع إصدار قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص، والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 61 شكوي.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، إن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراه في 36 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها حيث أصدر 18 قرارًا بالأصلاح،و10 قرارات بالاستبدال، و3 قرارات بالاسترجاع، و5 قرارات بتسليم السلع بالسعر المتفق عليه.

وأصدر المجلس 25 قرارًا في شكاوي السيارات حيث أصدر المجلس 15 قرار بشأن إلزام شركات السيارات بالأصلاح مع منحهم سيارات بديلة لحين تمام الاصلاح أو 300 كقيمة إيجارية عن اليوم الواحد، و5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى.

كما أصدر المجلس قرارين بإعادة فحص السيارات في كلية الهندسة كمرجع فني للوقوف علي المشكلة الفنية للسيارة، كما أصدر قرارًا بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكي السيارة التي قام بحجزها وقرارًا بإعادة رد تكلفة الإصلاح للشاكي.

وقال "يعقوب"، إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

ودعا "يعقوب" التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم، والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضرهم الممارسات الضارة بالأسواق.