تقدم أحمد على، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة المرج، بطلب إحاطة عاجل إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إيقاف صرفية شهر فبراير من معاش الضمان الاجتماعي، لبعض المستحقين من أهالي الدائرة.

وأوضح على، أنه تم إيقاف صرف المعاش لبعض الحالات المستحقة للمعاش، وهي التي حصرها القانون وهى "العاجز، الشيخ، الأرملة، أسرة المسجون، المطلقة، اليتيم" وتم إيقاف العديد من الحالات دون دقة في البحث الاجتماعي، وهي فئات نص الدستور على دعمها.

وأضاف نائب "المصريين الأحرار"، أن القرار تم اتخاذه بحجة أنه يتم المراجعة ووجد أن بعض الحالات غير مستحقة والبعض متوفى، موضحا أن الحصر والبحث الاجتماعي كان غير دقيق، وأخرج بعض الحالات المستحقة والأولى بالضمان.