طالبت منظمة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مجلس النواب بحكم ما يتمتع به من صلاحيات تشريعية ورقابية تبني أجندة تشريعية كاملة تهتم بأوضاع النساء.

وتابعت وفقا للنصوص الدستورية ذات الصلة مع وضع التزامات مصر التي أعلنتها الحكومة بشأن مجمل التوصيات التي قٌدمت لها أمام مجلس حقوق الإنسان بهدف تعديل التشريعات ومراجعة قانون العقوبات والقوانين الوطنية الأخرى لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والاغتصاب على وجه الخصوص، وتطبيق القوانين عمليا، وضمان القضاء على ظاهرة الختان.

كما تناشد المؤسسة البرلمان سرعة العمل علي إقرار قانون موحد يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة.