صرح مصدر مسئول بحركة 25 فبراير الموريتانية المعارضة في تصريحات خاصة لـ "المواطن"، أن التعديلات الدستورية التي قام أعضاء الجمعية الوطنية " الغرفة الأولي من البرلمان الموريتاني" بالتصويت عليها فجر اليوم الخميس، هو خرق صريح للرئيس الموريتاني " محمد ولد عبد العزيز" لنصوص الدستور، وذلك من أجل تمرير التعديلات الدستورية لتفادي التصادم مع المعارضة الشعبية، موضحا أن البرلمان الموريتاني الحالي لا يمكنه إجراء هذة التعديلات الدستورية خاصة أن هذا البرلمان لا يعبر عن صوت الشارع الموريتاني ولا يمثل المعارضة، وذلك بسبب مقاطعة المعارضة للإنتخابات التشريعية الأخيرة كخطوة في إطار تصعيدها ضد النظام.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن الملاحقات الأمنية التي قامت بها الشرطة اليوم لفض وقفة سلمية لنشطاء المنظمة الشبابية لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، هو إستمرار لمسلسل العنف والقمع الشديد الذي يمارسة النظام ضد المعارضين، ومن أبرزهم المصطفى ولد محمد مولود وجمال حمود ولد البو ولد الطالب.

جدير بالذكر أن التعديلات الدستورية التي تم التصويت السري عليها اليوم داخل جدران الجمعية الوطنية، تتعلق بتغيير العلم الوطني للدولة بالإضافة إلي إلغاء مجلس الشيوخ" الغرفة الثانية من البرلمان الموريتاني "، وإلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.