شبح الأسعار يصل محاكم الأسرة.. ومحاميين 90% من حالات الطلاق لعدم إنفاق الزوج وزادت بعد موجة الغلاء
محام أحوال شخصية: 90% من حالات الطلاق لعدم إنفاق الزوج وزادت بعد موجة الغلاء
مليونى دعوى أسرية فى عامين معظمها بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة

مشاكل زوجية متكررة أول طرف الخيط للوقوف على أعتاب محاكم الأسرة بعد إستحالة الحياة بين الزوجين لأسباب متعددة ولكن الظاهرة الأخطر أن دعوى الطلاق والخلع حوالى 90% منها ترجع لعدم إنفاق الزوج على أسرته وتفاقمت هذه الأزمة وزادت بعد إرتفاع الأسعار الذى نتج عنه زيادة المشكلات الأسرية والوصول إلى حائط سد أمام المحاكم لإنهاء حياة زوجية باتت مستحيلة بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

حيث شهدت أروقة المحاكم مليوني دعوى قضائية ما بين طلاق وخلع مقامة فى قطاع المحاكم المتخصصة فى حل المنازعات الأسرية خلال العامين السابقين طبقًا لأخر إحصائية لوزارة العدل وشهد عام 2015 وحده 200 ألف حالة طلاق وطبقًا للمحامى عبد الحميد رحيم محامى أحوال شخصية فإن هذه الدعوى 90% تقام بسبب عدم إنفاق الزوج على الأسرة، مشيرًا أن الدعاوى القضائية الخاصة بالخلع زادت خلال الثلاث أشهر الأخيرة مع موجة إرتفاع الأسعار البعض منها يحل بشكل ودى وبعضها تصل للمحاكم للفصل فيها.

وأضاف محامي الأحوال الشخصية أن نسب الطلاق زادت مع الظروف الإقتصادية الصعبة خلال عام 2016 عن عام 2017 بنسبة تصل لأكثر من 15% مشيرًا أن هذه النسب مرشحة للزيادة وخاصة أن النسب الرسمية تمثل الدعوى التى فصل فيها قضائيًا فقط وليست الدعوى المقامة التى تصل نسبتها أضعاف ما يتم الإعلان عنه رسميًا فى الإحصائيات.

وأضافت الزوجة أنها لجأت للمحكمة بسبب سلوك زوجها فعلى الرغم من إنخفاض دخله إلا أنه كان يتعاطى المخدرات فأصبح عاله وعبء عليها وعلى أطفالها الثلاثة فطلبت الطلاق للتخلص منه وقررت أن تبحث عن عمل فى ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة وتنفق على أطفالها.

الظروف الإقتصادية الصعبة دفعت "إيمان محمد " ربة منزل إلى إقامة دعوى قضائية رقم 743 لسنة 2016 أسرة القاهرة الجديدة ضد زوجها "أحمد مصطفى " الذى يعمل سائق تاكسى بسبب عدم إنفاقه على أسرته بعد إنخفاض دخله الذى يكتسبه من عمله يوميًا مما أدى لزيادة الخلافات بينهما وخاصة مع إرتفاع الأسعار مما دفع الزوجة لأقامة دعوى طلاق أمام المحكمة بعد إستحالة الحياة بينهما نتيجة المشاكل المتكررة.

المرض والفقر دفعا "نجوى" إلى إقامة الدعوى رقم 760 لسنة 2016 ضد زوجها الذى يعمل موظف بأحد المصانع تطلب فيها الطلاق لعدم إنفاقه على إبنتهما المريضة وعدم قدرتها على تحمل النفقات الخاصة بالعلاج وحدها لكون دخلها لا يكفى من الوظيفة الحكومية التى تعمل بها مما فعها إلى إقامة دعوى طلاق ضد زوجها من أجل الحصول على نفقة تستطيع من خلالها الإنفاق على إبنتها بعد إمتناع زوجها عن الإنفاق فحاولت أن تسلب ما تسطيع من الزوج بورقة طلاق.