قال الحسين حسان، مؤسس حملة "مين بيحب مصر"، إن الحملة سوف تتقدم بمقترح لمجلس النواب لإلغاء جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، حيث ثبت فشلهما في التصدي لجشع التجار، ومواجهه غلاء الأسعار، حيث أن الانفلات الصارخ في الأسعار، يدل على استفادة بعض التجار الجشعين من الأزمة.

كما طالب "حسان"، في بيان صحفي له اليوم، بتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية فقط وإعطاء صلاحيات لشرطة مباحث التموين للإشراف على تطبيقها، وضرورة تفعيل دورها لحماية الأسواق من جشع التجار والغش في السلع المعروضة في الأسواق، بالإضافة إلى أهمية تقديم كافة البيانات الصحيحة للمستهلكين عن المُنتجات المعروضة، والمعلن عنها بداية من الأسعار النهائية شاملة كافة الرسوم والضرائب.

وأضاف حسان، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، لا تريد تطبيق التسعيرة الجبرية، لأنها لا تملك أدوات الرقابة الحقيقية سواء أدوات تنظيمية للرقابة داخل المنظومة ذاتها أو النزاهة البشرية في القائمين على المنظومة.

وأشار حسان، إلى أن أبرز الحلول المقترحة لمواجهة غلاء الأسعار، هي تطبيق التسعيرة الجبرية، وزيادة منافذ البيع بجانب منافذ القوات المسلحة المصرية، وتغطية هذه المنافذ لجميع القرى والنجوع والمدن، مع ضرورة تشديد الرقابة حتى لا يستغلها التجار، بالإضافة إقامة سوق موازية كمحاولة لمواجهة الارتفاع.

وتابع حسان: "على الدولة أن تسعى لزيادة الإنتاج من خلال تشجيع الفلاحين على زراعة السلع الغذائية التى يتلاعب بها التجار"، كما طالب حسان بخطة لإعادة هيكلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.