قال النائب محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الجديد من المفترض أن يدر استثمارات ضخمة للدولة، شريطة توفير بيئة حاضنة وتلافي العيوب الموجودة بالقانون القديم.

وأضاف "المرشدي"، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب، أن مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة به فصلا كاملا تحت عنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم منح أصحاب هذه الشركات حوافز، فى حين أن 90% من حجم الأنشطة جميعها مشروعات متوسطة وصغيرة، متسائلا أين دور الدولة في رعاية المنتجين؟.

وأشار عضو مجلس النواب، أن إلغاء المناطق الحرة يعنى الاضرار بالاستثمار، ولابد من إعادة النظر في هذه المسألة، مؤكدًا على ضمها بؤر فساد كبيرة ولكن لابد من التصدي لها وسد هذه الثغرات وعدم إلغائها بالكامل، موضحًا أن هناك بعض المناطق الاستثمارية كانت قائمة من شقق سكنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.