جدل وانقسام حول مد سن المعاش للقضاة
الأحد 12/مارس/2017 - 09:41 م
رحاب جمعة
طباعة
حالة من الجدل والانقسام أثارها مقترح مد سن المعاش للقضاة لـ72 عامًا، الذي اقترحه عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فهناك من رأى أنه مقترح جيد وتطبيقه سيعود على القضاة والدولة بفائدة كبيرة، فيما رأى فريقًا آخر أنه مقترح غير قانوني سيكون عبأ على الدولة والقضاة.
اقترح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، النائب مصطفى بكري، بمد سن المعاش للقضاة لـ72 عامًا، مرجعًا ذلك لما هو معمول به في العديد من دول العالم، وللتخلص من العجز الموجود في قضاة الاستئناف والنقض على وجه التحديد، خاصة أن الدستور يلزم بأن يكون قضاء الجنايات على درجتين، وقضاء النقض على درجة واحدة، مؤكدًا أن المحاكم ستفاجئ بعجز كبير في القضاة.
ومن المقرر أن مشروع القانون هذا المعروض على اللجنة، سيبدأ مناقشته خلال الأيام المقبلة، أمام مجلس النواب.
وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية: مد سن القضاة جيد لن يضر القضاة
ومن جانبه قال المستشار نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مشروع النائب مصطفى بكري حول مد سن المعاش للقضاة إلى 72 عامًا، لم يعرض على اللجنة التشريعية بالبرلمان بصفة رسمية حتى الآن.
وأشار "الجمل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "انفراد" إلى أن مد سن المعاش للقضاة شيء جيد، حتى يكون هناك استفادة بخبراتهم، لافتًا إلى أن الرأي الأخير سيكون للجهات التشريعية، مضيفًا أن مد سن المعاش للقاضي لن يضر القضاة في شىء، بل سيفيد غيرهم من خبرتهم.
أستاذ قانون: مد سن المعاش للقضاة غير قانوني وسيضر الدولة
ومن ناحية أخرى قال شوقي السيد، أستاذ القانون، أن مد سن المعاش للقضاة لـ72 سنة، غير قانوني، موضحًا أن قانونيته تستلزم موافقة المجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى أن المجلس يقوم بالمناقشات حاليًا، كما أن مد سن المعاش تغيّر أكثر من مرة فكان في البداية 60 عام، وأخذ يتدرج حتى وصلت المطالبة بأن يكون 72 سنة.
وأكد "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن" أن مد سن المعاش للقضاة سيكون عبأ على القضاة ولن يكون لصالح الدولة، حيث أن العمل القضائي يحتاج لجهد كبير، ومد السن لذلك الوقت سيتسبب في وجود قضاة ليسوا على حجم المسئولية المتطلبة من القضاة.
أستاذ قانون دستوري: مقترح مد سن المعاش للقضاة حل عقيم للإلمام بأزمات القضاة
فيما قال محمد حامد الجمل، أستاذ القانون الدستوري، أن سبب اقتراح مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مقترح مد سن المعاش للقضاة 72 عام، لسد عجز القضايا التي تنتظر حكم قضائي والتي وصلت عددها لمليوني قضية عادية، و150 ألف قضية في مجلس الدولة، موضحًا أنه نظرًا لقلة عدد القضاة تقدم بكري بذلك المقترح لضمان وجود القضاة أكبر وقت للبث في القضايا المركونة.
وأشار "الجمل"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن" أن الحل الذي لجأ إليه بكري ليس الحل الصحيح الذي سيحل أزمة قلة القضاة، قائلًا: "الحل في أن يتم تعيين عدد كبير من القضاة في بداية السلك القضائي لكي يواجه حجم القضايا المؤجل وينتظر البت فيه، لتحقيق العدالة الناجزة".
اقترح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، النائب مصطفى بكري، بمد سن المعاش للقضاة لـ72 عامًا، مرجعًا ذلك لما هو معمول به في العديد من دول العالم، وللتخلص من العجز الموجود في قضاة الاستئناف والنقض على وجه التحديد، خاصة أن الدستور يلزم بأن يكون قضاء الجنايات على درجتين، وقضاء النقض على درجة واحدة، مؤكدًا أن المحاكم ستفاجئ بعجز كبير في القضاة.
ومن المقرر أن مشروع القانون هذا المعروض على اللجنة، سيبدأ مناقشته خلال الأيام المقبلة، أمام مجلس النواب.
وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية: مد سن القضاة جيد لن يضر القضاة
ومن جانبه قال المستشار نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مشروع النائب مصطفى بكري حول مد سن المعاش للقضاة إلى 72 عامًا، لم يعرض على اللجنة التشريعية بالبرلمان بصفة رسمية حتى الآن.
وأشار "الجمل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "انفراد" إلى أن مد سن المعاش للقضاة شيء جيد، حتى يكون هناك استفادة بخبراتهم، لافتًا إلى أن الرأي الأخير سيكون للجهات التشريعية، مضيفًا أن مد سن المعاش للقاضي لن يضر القضاة في شىء، بل سيفيد غيرهم من خبرتهم.
أستاذ قانون: مد سن المعاش للقضاة غير قانوني وسيضر الدولة
ومن ناحية أخرى قال شوقي السيد، أستاذ القانون، أن مد سن المعاش للقضاة لـ72 سنة، غير قانوني، موضحًا أن قانونيته تستلزم موافقة المجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى أن المجلس يقوم بالمناقشات حاليًا، كما أن مد سن المعاش تغيّر أكثر من مرة فكان في البداية 60 عام، وأخذ يتدرج حتى وصلت المطالبة بأن يكون 72 سنة.
وأكد "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن" أن مد سن المعاش للقضاة سيكون عبأ على القضاة ولن يكون لصالح الدولة، حيث أن العمل القضائي يحتاج لجهد كبير، ومد السن لذلك الوقت سيتسبب في وجود قضاة ليسوا على حجم المسئولية المتطلبة من القضاة.
أستاذ قانون دستوري: مقترح مد سن المعاش للقضاة حل عقيم للإلمام بأزمات القضاة
فيما قال محمد حامد الجمل، أستاذ القانون الدستوري، أن سبب اقتراح مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مقترح مد سن المعاش للقضاة 72 عام، لسد عجز القضايا التي تنتظر حكم قضائي والتي وصلت عددها لمليوني قضية عادية، و150 ألف قضية في مجلس الدولة، موضحًا أنه نظرًا لقلة عدد القضاة تقدم بكري بذلك المقترح لضمان وجود القضاة أكبر وقت للبث في القضايا المركونة.
وأشار "الجمل"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن" أن الحل الذي لجأ إليه بكري ليس الحل الصحيح الذي سيحل أزمة قلة القضاة، قائلًا: "الحل في أن يتم تعيين عدد كبير من القضاة في بداية السلك القضائي لكي يواجه حجم القضايا المؤجل وينتظر البت فيه، لتحقيق العدالة الناجزة".
