أكد عادل اللمعى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال "المصرى – التركى" أن انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك بعد انقطاع 3 سنوات بالقاهرة يبعث على التفاؤل لمجتمع الأعمال فى مصر وتركيا، ويؤكد على انفتاح مجتمع الأعمال فى البلدين وتطلعه للعمل على زيادة الاستثمارات وحجم التجارة فى البلدين.

وقال "اللمعى" أن الدورة الخامسة عشر للمجلس عرض خلالها الجانب المصرى المشروعات القومية التى من الممكن أن يساهم فيها الجانب التركى ومشروعات تنمية قناة السويس فى ظل وجود قانون مرن للهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس والذى يتيح تأسيس الشركات فى أقل من أسبوع وهو ما يجب استغلاله فى صالح تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا بجانب انه تم توضيح بعض مشروعات القوانين فى مصر ومنها قانون الاستثمار الجديد.

وقال خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشر لمجلس الأعمال "المصرى- التركى" المشترك اليوم، بالقاهرة بعد انقطاع 3 سنوات، أنه سيتم عمل وحدة خاصة لتركيا تهتم بالاستثمار فى مجالات الزراعة والملاحة والصناعة والتعليم والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعدة مشروعات أخرى سوف تقام فى مصر، مشيراً إلى أن الاستثمارات التركية فى مصر تقدر بنحو 2 مليار دولار فى 2016 ويبلغ حجم التبادل التجارى 4,2 مليار دولار منها 60% لصالح تركيا و40% لصالح مصر وهذا استثمارًا جيدًا مقارنة ببعض الدول الأخرى.