برلمانيون: الانتخابات المحلية بعد الرئاسية 2018.. والحكومة لن تفي بوعدها
الإثنين 13/مارس/2017 - 06:36 م
سعيدة عامر
طباعة
أكد برلمانيون على صعوبة إجراء انتخابات المحليات، فى النصف الأول من العام 2017 وفق تعهدات الحكومة، مشددين على أن قانون الانتخابات المحلية لم يصدر بعد، ولم يعرض على الجلسة العامة فى البرلمان تمهيدًا لإقراره، فيما لم تقدم الحكومة بعد مشاريع قانوني "المفوضية العليا للانتخابات وترسيم المحافظات" اللازمين لاتمام الانتخابات المحلية.
وأشار أعضاء مجلس النواب، إلى أن هناك رأي يقول بإمكانية إجراء هذه الانتخابات عقب الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى 2018.
وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، ورئيس الهيئة البرلمانية للتجمع، إنه ليس من المستبعد أن تجرى انتخابات المحليات بعد الانتخابات الرئاسية، فى ظل تأخر الحكومة فى تقديم مشاريع القوانين المكملة للمحليات، وهما قانوني ترسيم المحافظات، وآخر للمفوضية العليا للانتخابات، مؤكدًا على ضرورة صدورهم كشرط لإجراء انتخابات المحليات.
وأضاف عبد العال لـ" المواطن"، الحكومة تأخرت فى تقديم مشروعى القوانين المكملة للمحليات، للعرض على الجلسة العامة للبرلمان، وبالتالى ستتأخر الانتخابات لأجل غير معلوم، لافتًا إلى أنه فى حال طرح القانونين على البرلمان، يمكن التكهن بموعد إجرائها.
وطالب رئيس حزب التجمع، الحكومة بسرعة تقديم مشروعى "قانون ترسيم المحافظات والمفوضية العليا للانتخابات".
فيما أشار اللواء أحمد العوضى، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تأخيرًا واضحًا فى عرض قانون الانتخابات المحلية على اللجنة العامة فى البرلمان، بالإضافة لتأخر الحكومة فى تقديم مشروعى قوانين "المفوضية العليا للانتخابات وترسيم المحافظات"، وصدورهما شرط أساسي لإجراء انتخابات المحليات، مضيفًا، إن هذا يعنى بأن ما أعلن من قبل عن انتخابات المحليات بأنها ستكون فى النصف الأول من 2017 لن يحدث، لتأخر إصدار القوانين.
وأشار العوضى، إلى أن هناك رأى يقول بأن الانتخابات المحلية تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرر لها 2018، لافتًا إلى أنه فى حال تأخر صدور القوانين الخاصة بالانتخابات المحلية، فإن واقع الحال سيكون الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية.لا سيما وإن الحكومة كانت قد وعدت بإجراء انتخابات المحليات فى النصف الأول من 2017.
فيما أرجع أحمد يوسف عبد الدايم، عضو مجلس النواب، تأخر لجنة الإدراة المحلية بالمجلس فى إصدار قانون الانتخابات المحلية، لرغبتهم فى أن يخرج القانون محل توافق الجميع، وهو أمر جيد للصالح العام، لافتًا إلى أنهم أجروا عدة جلسات حوار مجتمعى حوله، بالإضافة لتلقيهم المقترحات عليه لبحث أفضلها.
ولفت عبد الدايم، إلى أن المجلس كذلك لم يتلق قانونى المفوضية العليا للانتخابات وترسيم المحافظات، وبالتالى فإن الانتخابات ستكون بعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من قوانين الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الجارى.
وأشار أعضاء مجلس النواب، إلى أن هناك رأي يقول بإمكانية إجراء هذه الانتخابات عقب الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى 2018.
وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، ورئيس الهيئة البرلمانية للتجمع، إنه ليس من المستبعد أن تجرى انتخابات المحليات بعد الانتخابات الرئاسية، فى ظل تأخر الحكومة فى تقديم مشاريع القوانين المكملة للمحليات، وهما قانوني ترسيم المحافظات، وآخر للمفوضية العليا للانتخابات، مؤكدًا على ضرورة صدورهم كشرط لإجراء انتخابات المحليات.
وأضاف عبد العال لـ" المواطن"، الحكومة تأخرت فى تقديم مشروعى القوانين المكملة للمحليات، للعرض على الجلسة العامة للبرلمان، وبالتالى ستتأخر الانتخابات لأجل غير معلوم، لافتًا إلى أنه فى حال طرح القانونين على البرلمان، يمكن التكهن بموعد إجرائها.
وطالب رئيس حزب التجمع، الحكومة بسرعة تقديم مشروعى "قانون ترسيم المحافظات والمفوضية العليا للانتخابات".
فيما أشار اللواء أحمد العوضى، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تأخيرًا واضحًا فى عرض قانون الانتخابات المحلية على اللجنة العامة فى البرلمان، بالإضافة لتأخر الحكومة فى تقديم مشروعى قوانين "المفوضية العليا للانتخابات وترسيم المحافظات"، وصدورهما شرط أساسي لإجراء انتخابات المحليات، مضيفًا، إن هذا يعنى بأن ما أعلن من قبل عن انتخابات المحليات بأنها ستكون فى النصف الأول من 2017 لن يحدث، لتأخر إصدار القوانين.
وأشار العوضى، إلى أن هناك رأى يقول بأن الانتخابات المحلية تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرر لها 2018، لافتًا إلى أنه فى حال تأخر صدور القوانين الخاصة بالانتخابات المحلية، فإن واقع الحال سيكون الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية.لا سيما وإن الحكومة كانت قد وعدت بإجراء انتخابات المحليات فى النصف الأول من 2017.
فيما أرجع أحمد يوسف عبد الدايم، عضو مجلس النواب، تأخر لجنة الإدراة المحلية بالمجلس فى إصدار قانون الانتخابات المحلية، لرغبتهم فى أن يخرج القانون محل توافق الجميع، وهو أمر جيد للصالح العام، لافتًا إلى أنهم أجروا عدة جلسات حوار مجتمعى حوله، بالإضافة لتلقيهم المقترحات عليه لبحث أفضلها.
ولفت عبد الدايم، إلى أن المجلس كذلك لم يتلق قانونى المفوضية العليا للانتخابات وترسيم المحافظات، وبالتالى فإن الانتخابات ستكون بعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من قوانين الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الجارى.
