اتفق حزب الوفد، مع طرح النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، والذي قال اليوم الإثنين، إن اللجنة في طريقها لفصل قانون الاستثمار الجديد، إلى قانونين إحداهما يخص المستثمر والأخر يخص حوكمة هيئات الاستثمار.

وأوضح الحزب في بيان على لسان متحدثه الرسمي الدكتور محمد فؤاد، أن ذلك الاتجاه يسهم بشكل كبير في تسهيل عملية تنفيذ القانون على أرض الواقع.

وقال "فؤاد"، إن مناخ الاستثمار في حاجة ماسة لتعديل العديد من القوانين، أبرزها قانون الشركات، بشكل يتماشى مع واقع العصر ويسهم في تيسير مناخ الاستثمار.

وأضاف أن الحزب يعمل على إعداد عدة تشريعات شأنها النهوض بالمناخ الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن استمرار الحزب في تبني رؤية من التفاؤل الحذر بشأن إمكانية حدوث انفراجة في الوضع الاقتصادي.