تبدأ فعاليات ملتقى "بناة مصر" في دورته الثالثة، اليوم الثلاثاء، والذي ينطلق تحت عنوان "مشروعات مصر القومية.. رؤية وطنية للمستقبل"، ويفتتحه المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، ووزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية، وقطاع الأعمال العام، والنقل.

ويناقش الملتقى هذا العام قدرة الحكومة والقطاع الخاص على اقتناص كافة الفرص الاستثمارية التي ستوفرها تلك المشروعات وكيفية الاستثمار فيها والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين ومردودها على الاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات للعمل على مواجهتها، لخلق مناخ استثماري جاذب وقادر على تحقيق التنمية.

ويشهد الملتقى الذي ينظم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التي تم تدشينها خلال العام الجاري، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع إستراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وقد وقع اختيار عنوان الملتقى هذا العام على "المشروعات القومية للدولة" باعتبارها الركيزة الرئيسية لخطة التنمية المستدامة خلال العام المالي الجاري والمقبل، والتي تشمل تنفيذ ما يقرب من 10 مشروعات قومية ضخمة، منها "محور قناة السويس، وإنشاء جيل من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة توشكى الجديدة، وتنمية 1٫5 مليون فدان"، وذلك بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2017 - 2018 إلى 5%، وزيادة معدلات الاستثمار من 15% حاليًا إلى ما يقرب من 20% خلال الفترة المقبلة.

ويأتي انطلاقه هذا العام في وقت استثنائي بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة والتي تتطلب من قطاع المقاولات صياغة كافة التصورات والمقترحات الهامة لدوره خلال المرحلة المقبلة، بجانب القضايا الملحة للقطاع على الساحة الاقتصادية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع بسبب إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المواد البترولية، وهو ما أدى إلى وجود فوارق مالية كبيرة في تعاقدات الشركات عن الأسعار الحالية لمواد البناء.

ويناقش الملتقى تحديات التمويل والطاقة ومواد البناء، لكونهم عوامل رئيسية لإنجاح شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات وفقًا للمواعيد المحددة والتكلفة الموضوعة إلى جانب تخصيص جلسة لأدوات التمويل المتاحة داخل السوق المصرية، كالقطاع المصرفي والبورصة والتأجير التمويلي وبحث دور تلك القطاعات في توفير التمويل المناسب لقطاع التشييد والبناء لتيسير التعاملات بين قطاع المقاولات والقطاع المصرفي، وخاصة فيما يتعلق بفتح خطابات الضمان للشركات فضلًا عن التسهيلات التمويلية للشركات، ومناقشة التحديات التي تواجه تمويل هذا القطاع.