أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي علي نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم، وإلزام مديريات التموين، بعمل فحص دوري لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يومًا.

وشدد الوزير على الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل اي رسوم من الموردين، وتتضمن الأسعار شراء للأردب زنة 150 كيلو، وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيهًا، والأردب درجة نظافة 23 قيراط 565 جنيهًا، والأردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر 575 جنيهًا مقابل 420 جنيه للاردب في موسم التوريد العام الماضي.

وأكد وزير التموين في بيان اليوم، أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستورد أو حتى مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2012.

وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهي شركتي العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي.

واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين، وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، سيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة، وذلك بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية" غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلي من المحافظات المنتجة.