وافقت لجنة الدفاع والأمن والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، على مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائباً بشأن تعديل سن العمد والمؤهل الدراسى المطلوب، ليصبح السن 30 عاماً بدلاً من 35 عاماً، و التعليم الاساسى بدلاً من المؤهل المتوسط.

و قال النائب كمال عامر، رئيس اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الاجتماع، ناقش مقترحات بمشروعات قوانين لتعديل المادة الثالثة من قانون العمد والمشايخ، وخفض سن العمدة من 35 إلى 30 عام والمؤهل الدراسي من المتوسط إلى الإعدادية.

وأضاف أن اللجنة، رأت بعد المناقشة ومراعاة للصالح الوطنى والظروف الاجتماعية الحالية في القرى والمناطق الريفية، الموافقة على تعديل الشروط و قبول المقترحات بخفض السن والمؤهل.