قررت لجنة شئون الأحزاب في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، رفض اعتماد خالد داوود رئيسا لحزب الدستور.
وذكرت اللجنة أنها حفظت الطلبات المقدمة من حزب الدستور، والتي تحمل رقم 3347 لسنة 2016، بخصوص تعيين قائم بأعمال رئيس الحزب، و3348 لسنة 2016، بخصوص الطعن على قرار الهيئة العليا، وقرار 3353 لسنة 2016، بخصوص تعيين أمين عام للحزب، و3369 لسنة 2017، بخصوص الطلب المقدم من مصطفى محمد إبراهيم، لوقف العمل بأي إخطارات تصدر من مجلس الحكماء.

وأوضح محمد يوسف المتحدث باسم حزب الدستور أن قرار لجنة الأحزاب السياسية يعني أن مجلس الحكماء، هو الذى له حق الإشراف الإجرائي علي الانتخابات، وأن ما ترتب علي تلك القرارت التي أعلنتها لجنة الانتخابات "باطلة".

كانت لجنة شئون الأحزاب في جلستها المنعقدة 27 فبراير، رفضت اعتماد لجنة الانتخابات، التي أعلنت فوز خالد داوود، رئيسًا للحزب بالتزكية.