تشهد الساحة القانونية، في الكنيسة المصرية، قانونًا من المقرر أن يتصدر المشهد في الفترة المقبلة، وهو قانون الزي الكهنوتي، حيث بدأت الكنيسة القبطية وضع الملامح الأولى لقانون يوحد الزي الكهنوتي المسيحي، وذلك لضمان عدم انتحال شخصية الكاهن، والتي يستغلها البعض لدخول الكنائس ومنازل الأقباط، بالإضافة إلى جمع التبرعات والنصب على الأثرياء.

كلف البابا تواضروس الثاني، المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني بالكنيسة، بتشكيل لجنة قانونية ودينية لوضع الملامح الأولى لذلك القانون، والمنوط به تقنين الزي الكهنوتي المتمثل في الفراجية، وهي الجلباب الأسود الخاص بالكاهن، والعمائم بمختلف أنواعها، والقلنسوة والطاقية والصليب والإسكيم وعصا الرعاية، بالنسبة للأساقفة والبابا والشال والصدرة والتونية والبورنوس والتاج بالنسبة للأساقفة والبابا.

ومن المقرر أن تعقد الكنيسة الأرثوذكسية اجتماعات مع شقيقتها الكاثوليكية للاتفاق على قانون موحد، حيث أن الكنيسة الكاثوليكية لديها زي كهنوتي يشابه الأرثوذكسية على نحو كبير، بينما الكنيسة الإنجيلية لا تعترف بوجود زي معين للكهنة، حيث أن النسبة الأكبر منهم يرتون البدل، وبناء عليه لن يتم ضم الكنيسة الانجيلية لذلك القانون بنسبة كبيرة.