منذ مغادرة البرادعي، مؤسس حزب الدستور خارج البلاد، وبدأت الصراعات تحتدم، وانقسم أعضاء الحزب إلى تيارات، ولم تكن الصراعات التي نشهدها حاليا وليدة اللحظة، بل هي انقسامات حدثت منذ تولي الدكتورة هالة شكرالله، رئاسة الحزب، بعد فوزها على جميلة إسماعيل، والدكتور حسام عبدالغفار، فظل مؤيدي جميلة إسماعيل، في صراعات دائمة مع مؤيدي الدكتورة هالة شكرالله، وأدى ذلك إلى فشل الدكتورة شكرالله وعدم تمكنها من اجراء الانتخابات، بعد إعلان القوائم المترشحة، قائمتي "معا نستطيع.. وهنبني البديل" عن انسحابها من المشاركة في انتخابات الحزب على المناصب القيادية.

واستمرت صراعات الحزب حتى بعد تولي تامر جمعة، قائما بأعمال رئيس الحزب، إلى أن رفع أحد الأعضاء "سكينا" عليه، بسبب قرار مشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية، واستقال جمعة بعدها بفترة أيضا.

الصراع الحالي
واحتدم الصراع عندما قام المتحدث الاعلامي السابق للحزب خالد داوود، بإعلان نفسه رئيسا للحزب، دون انتخابات، معلنًا فوزه بالتزكية، ولن تجرى أي انتخابات، مما جعل مجلس حكماء الحزب يبطل هذا الإعلان ويقوم بإحالته للتحقيق، وطبقا لقرار لجنة شئون الأحزاب، فإن مجلس الحكماء هو من له حق الاشراف الاجرائي علي الانتخابات، وماترتب علي تلك القرارت التي أعلنتها لجنة الانتخابات"باطلة"، ودعا المجلس إلى اجراء انتخابات، الجمعة القادم 17 مارس الجاري.

القوائم المرشحة
تتنافس 4 قوائم على الانتخابات، هم "بالعقل نغير"، ويترأسها الدكتور أحمد بيومي، وقائمة "طريقنا واحد"، ويترأسها علي جودة، وقائمة "الدستور طريقنا"، ويترأسها أسامة أنور، وقائمة "الدستور للجميع"، ويترأسها المهندس عمرو فارس.

الكفة تميل إلى من؟
قالت مصادر خاصة لـ "المواطن"، أن اتجاهات الفوز تسير في طريق قائمة "بالعقل نغير"، والتي يترشح على رئاستها الدكتور أحمد بيومي.

من هو الدكتور أحمد بيومي
هو أحد مؤسسي حزب الدستور، وكان عضوًا للجنة المائة، المؤسسة للحزب، وعضوًا للهيئة العليا للحزب، وأمين محافظ الغربية، واخصائي أمراض نفسية، فهل يستطيع "بيومي" كـطبيب نفسي، حل الأزمات والصراعات في احتواء أزمة حزب الدستور، خاصة إنها صراعات شخصية.